بالظن بما هو ظن ، منتهى بايد بدانيم كه كليهء امور ظنيه داخل در اين قانون نيستند ، بلكه برخى از آنها از قانون فوق مستثنى هستند و دليل قاطع بر اعتبار و حجيت آنها وجود دارد از قبيل ظن حاصله از خبر واحد ثقه ، ظن حاصله از ظواهر و . . . اين‌گونه ظنون را ظنون خاصه يا معتبره مىگويند ؛ زيرا دليل خاص بر اعتبار و حجيت آنها قائم شده در نتيجه عمل به اين‌گونه از ظنون خرص و تخمين نبوده چنان‌كه افترا بر شارع هم نيست ، بلكه داخل است در ما اذن اللّه منتهى خروج اين عده از ظنون از تحت آن قانون كلى يا تخصيصى است و يا تخصصى . بيان ذلك : تخصيص خروج حكمى را گويند ؛ يعنى موضوعا داخل و حكما خارج است ، نظير مستثناى متصل . تخصص خروج موضوعى را گويند ؛ يعنى از اول داخل نبوده تا اخراج گردد ، نظير مستثناى منقطع . حال نسبت به آيه اول و دوم اين خروج تخصيصى است ؛ يعنى متابعت از خبر واحد يا ظواهر كتاب هم پيروى از ظن است . پس موضوعا داخل است تحت عنوان اتباع الظن ، ولى حكما خارج است ؛ يعنى دليل قاطع آمده و آن عمومات را تخصيص زده و دلالت نموده بر عدم حرمت عمل به اين ظنون خاصه ، كان قانون اين است : الاصل حرمه العمل بالظن الا الظن الحاصل من طريق خبر الثقة و . . . ولى نسبت به آيهء سومى اين خروج تخصصى است ؛ زيرا وقتى دليل قطعى قائم شد بر حجيت ظن حاصله از فلان اماره و دلالت كرد بر رضايت شارع به عمل بر اين اماره ديگر عمل به خبر واحد و استناد به آن عند العمل و اسناد اين حكم به خداوند افترا نخواهد بود بلكه در ما اذن اللّه به داخل مىگردد . بنابراين ، بخشى از ظنون كه پشتوانهء قطعى دارند از تحت اصل اولى در باب ظنون بيرون مىروند و اخذ به آنها بلامانع است و در حقيقت عمل به اين ظنون ، عمل به ظن بما هو ظن نيست ، بلكه عمل به قطع و يقين است ، عمل به اين ظن ، يعنى ارج نهادن به آن پشتوانهء قاطع ، عمل به اين ظن ، يعنى احترام گذاشتن به آن دليل حجيت و وقتى كه عمل ما بالأخره براساس قطع شد بديهى است كه القطع حجه بذاته و بالاتر از قطع چيزى نيست تا حجيت قطع هم عرضى بوده و به آن منتهى گردد .